المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل : المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما 1 كما إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث . ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة 2 - بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص - إذا